-
سلسلة وفيات غامضة تثير التساؤلات: وفاة رئيس نيابة حلب بـ "أزمة قلبية" تفتح ملف الاغتيالات الصامتة
في حادثة تثير مجدداً التكهنات حول طبيعة الوفيات المفاجئة التي تستهدف مسؤولين وقيادات أمنية وقضائية في سوريا، أعلنت مصادر محلية عن وفاة القاضي حسين الحسن، رئيس النيابة العامة في محافظة حلب، إثر ما وصفته بـ "أزمة قلبية حادة".
ويأتي رحيل القاضي الحسن، المنحدر من منطقة منبج والذي تولى مهامه في آب/أغسطس 2025، في توقيت حساس، حيث يفتح الباب أمام سيل من التساؤلات حول تصاعد ظاهرة الوفيات الناجمة عن "السكتات القلبية" بين الشخصيات النافذة في مفاصل الدولة السورية.
لا تُعد وفاة القاضي الحسن حادثة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الوفيات المشابهة التي طالت ضباطاً في الأجهزة الأمنية وقضاة ومسؤولين إداريين. ورغم أن التقارير الرسمية عادة ما تعزو هذه الوفيات إلى أسباب صحية طبيعية أو "أزمات قلبية"، إلا أن تواتر هذه الحالات في صفوف شخصيات حساسة أدى إلى تنامي حالة من الريبة في الأوساط الشعبية والسياسية.
تتداول تقارير إعلامية ومنصات معارضة اتهامات بوجود عمليات "تصفية صامتة" تتم تحت غطاء الأزمات الصحية. وتشير هذه التحليلات إلى أن هذه الوفيات قد تكون مرتبطة بصراعات نفوذ داخلية، أو محاولات للتخلص من شخصيات تمتلك ملفات حساسة أو معلومات قد تشكل خطراً في مرحلة انتقالية أو في ظل إعادة ترتيب الأوراق الأمنية والسياسية في البلاد.
وفي هذا السياق، تطرح تساؤلات حول "الحكومة الانتقالية" ومدى قدرتها على ضبط الأوضاع أو تورط أطراف داخلية في هذا النوع من التغييرات القسرية التي تتخذ شكل الموت الطبيعي. وبينما يغيب أي تحقيق جنائي مستقل يكشف حقيقة هذه الوفيات، تظل الرواية الرسمية هي السائدة إعلامياً، بينما تتوسع دائرة الشكوك في الشارع السوري حول ما إذا كانت "الأزمة القلبية" باتت وسيلة للتخلص من المسؤولين الذين انتهت صلاحيتهم أو أصبحوا يشكلون عبئاً في المشهد السياسي والأمني المعقد.
تظل وفاة القاضي الحسن، "أبو الفرقان"، شاهدة جديدة على مشهد أمني وضعي يلفه الغموض، حيث تتحول الوفيات المفاجئة إلى ألغاز لا تجد إجابات واضحة، وتترك خلفها مزيداً من علامات الاستفهام حول مصير المسؤولين في بيئة سياسية تتسم بعدم الاستقرار.
